جداگانه وضع شده براى رجوع به اخيره و بار ديگر براى رجوع به جميع جمل و طبيعى است كه هر مشترك لفظىاى عند الاطلاق مجمل شده و بر هيچكدام از معانى خود بدون قرينه حمل نمىشود . 4 - مشترك معنوى است ميان رجوع به اخيره و به جميع يعنى وضع شده براى قدر جامع بينهما و آن قدر جامع عبارتست از مطلق الاخراج از ماقبل چه اخراج از خصوص اخيره باشد و چه از جميع جمل و هر فردى از كلى كه اراده شود بايد قرينه داشته باشيم . 5 - قول به توقف : عده‌اى گفته‌اند ما ادّله طرفين را ديديم و هيچكدام قانع كننده نبود و لذا در مقام فتوى متوقف هستيم يعنى مىگوئيم : ما نمىدانيم كدام است امّا در مقام عمل احتياط را از دست نمىدهيم و به اقل و قدر متيقن اكتفا مىكنيم . . . جناب مصنف مىفرمايد : اظهر الاقوال ، قول رابع است نه اول و دوّم و سوم بدليل اينكه از ظاهر اين گونه جملات نه قول اول متبادر است كه ظهور در رجوع به اخيره داشته باشد و نه قول ثانى متبادر است البته ما منكر استعمال نيستيم يعنى در كلمات عرب استثناء در هردو قول استعمال شده ولى ظهور وضعى و معناى حقيقى درست نمىشود لان الاستعمال ليس علامة الحقيقه ضمنا قول سوم هم رد شد كه سيّد و اتباع او از راه استعمال پيش آمده‌اند ديديم كه استعمال حقيقت درست كن نيست فتعين القول الرابع كه بگوئيم : استثناء وضع شده براى مطلق اخراج از ماقبل كه يك معناى كلى است و شامل مىشود هم خصوص جملهء اخيره را و هم جميع جمل را و هركدام تعيينش قرينه مىخواهد . قوله : نعم : اگر مطلب از قبيل دوران بين المتباينين بود به كلى مجمل